کسب و کارهای کوچک و متوسط زیر فشار هزینه دعاوی نابود می شوند

حمیدرضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان کشور در ارتباط زنده تلفنی با برنامه "حجره" رادیو گفتگو با اشاره به اینکه ماده 32 آئین نامه مدنی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: «در این خصوص نامه ای به مقام معظم رهبری تقدیم شد و نامه هایی نیز به حجت الاسلام رئیسی و آقای لاریجانی نوشتیم و امیدواریم در خصوص این ماده تجدیدنظر شود.»

وی در توضیح این مطلب افزود: «نماینده حقوقی در بخش دولتی ممکن است برای آئین دادرسی اعزام شود ولی قانونگذار برای بخش خصوصی چنین امکانی فراهم نکرده است، خاصه در جایی که نخبگان اصل 44 قانون اساسی را تدوین و ابلاغ کرده اند و لذا اقتصاد بیشتر باید به سمت بخش خصوصی حرکت کند.»

*هزینه بالای وکلا؛ خاری در چشم بخش خصوصی

غزنوی به رادیو گفت وگو گفت: «هزینه وکالت در برخی پرونده ها بسیار بالاست که فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کند؛ البته فعالان پیشران ها و حوزه های بزرگ، این هزینه ها را پیش بینی می کنند ولی برای فعالان بخش های اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت هزینه وکالت میسر نیست و بعضا دچار معضل شده و حتی کسب و کار خود را رها کنند.»

این فعال حوزه کارآفرینی در عین حال از هزینه های وکالت چندین میلیاردی سخن گفت و افزود: «گ