برنامه ۴ آبان ماه پایش با حضور محسن زنگنه نماینده مجلس و آقای نجم‌آبادی سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی قوه قضاییه

برنامه ۴ آبان ماه پایش با حضور محسن زنگنه نماینده مجلس و آقای نجم‌آبادی سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی قوه قضاییه

حداقل کار دولت، برداشتن بار مجوزها از روی دوش مردم
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی: « در حوزه مجوزهای کسب‌وکار حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد، به این صورت که برای اخذ مجوز یک کار تولیدی چندین ماه از وقت خود را صرف نکند و با درخواست از طریق یک سامانه طی چندین روز به مجوز‌های موردنظر دسترسی یابد، مجلس برای حل این مشکل پیش‌قدم شده است.»

محسن زنگنه در رابطه با راه‌حل مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: « قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و قطعا راه‌حل وجود دارد؛ ولی به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد. البته باید تعامل با دولت باید به نحوی باشد که مشکلات مردم را بدتر نکند. مجلس می‌تواند با ابزار نظارتی خود به دولت نکات و هشدارهایی را منتقل کند. در رابطه با بازار ارز جلسات بسیاری با رئیس بانک مرکزی داشتیم و ورود جدی به حوزه اجرا داشتیم.»

نماینده مردم تربت حیدریه در رابطه با وضعیت صنعت زعفران افزود: « زعفران تنها محصول انحصاری تولیدی ایران است ولی از بازار 10 میلیاردی آن، تنها 250 میلیون دلار در اختیار ایران قرار دارد و آن هم به دلیل خام فروشی زعفران است. گل زعفران پس از جمع‌آوری باید طی 24 ساعت بفروش برساند، اینجا همان‌جایی است که دلالان با قیمت بسیار پایین از کشاورز می‌خرند. در این نقطه پیشنهاد ما این است که باید گل را با فرآیندی خشک کنند تا کشاورز بتواند آن را به مدت زمان بیشتری نگه‌داری و به راحتی بتواند بفروشد.»
محسن زنگنه در رابطه با عرضه بالای تعاونی‌های روستایی و کاهش قیمت زعفران افزود: « تعاونی روستایی یک دستگاه برای حمایت از کشاورزان است، اولا خرید از کشاورزان به صورت بسیار ارزان و تسویه نیز به صورت قطره‌چکانی است؛ بازار زعفران نیز بازار کوچکی است و داده‌ها شفاف هستند، با وجود کارهای انجام شده برای بالا بردن قیمت زعفران در بازار، با عرضه سنگین تعاونی‌های روستایی دوباره قیمت‌ها پایین آمد. با این وجود راهکار هم از طرف مجلس گذاشته شده تا 60 تن داخل انبارهای تعاونی روستایی را صادر کند ولی با گذشت دو ماه از جلسه مذکور هنوز هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.»

نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با خرید منابع بالای دولتی در بازار سکه و ارز، افزود: « ورود منابع دولتی به هر نقطه‌ای موجب افزایش قیمت در آن بازار می‌شود؛ مردم عادی در سال 97 توانایی خرید بالای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط نهادهای دولتی انجام پذیرفت. به همین دلیل نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس مخالف هستیم. به طور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود هم روی حساب ثروتمندان نظارت داشته باشد.»

محسن زنگنه در رابطه با تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس اظهار داشت: «همین هفته جاری، کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را در مجلس تصویب کردیم. به طور مثال اگر بخواهیم یک بوم‌گردی بزنیم باید از هفتاد سازمان مجوز بگیرد؛ حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد. مجلس این موضوع را شروع کرده است.»

***

در بخش دوم برنامه به مشکلات اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته شد.


آقای نجم‌آبادی سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در رابطه با شرایط کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: « شرایط سب مجوز دفتر خدمات الکترونیک باید مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه حقوق داشت و متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه کارهای حقوقی و قضایی داشته باشد؛ ما به صورت سالانه در سایت عدل ایران فراخوان‌هایی را با توجه به نیاز در شهرستان‌ها مراجعه بکنند و مجوز را بگیرند.»

آقای نجم‌آبادی در رابطه با انحصار و کمبود دفاتر الکترونیک قضایی و تشکیل صف در جلوی این دفاتر، افزود: «ما به دنبال افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و تا پایان سال به 1250 دفتر برسد. ما به دنبال ایجاد دسترسی برای وکلا و نمایندگان دستگاه‌های دولتی مستقیما دادخواست‌ها را ارسال کنند و به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نکنند. برای مردم نیز تا پایان پاییز این دسترسی را در سطح پایین اجرا خواهیم کرد.»

آقای روحانی‌نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رابطه با ازدحام جلوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: «ما پس از وقوع کرونا پیشتاز نوبت‌دهی اینترنتی بودیم و برای گرفتن نوبت دفاتر الکترونیک قضایی نیز سایت kdke.ir را از فروردین ماه ایجاد کردیم؛ اخیرا نوبت‌دهی محاکم نیز ایجاد شده است.»
آقای روحانی‌نیا در رباطه با دو شغله بودن همزمان سردفتری و رئیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: « دوشغله بودن برای مشاغل دولتی مطرح است و بخش خصوصی از این قاعده مستثنی است، در ابتدای کار به دلیل عدم شناخت به افراد این حوزه مجبور به انتخاب از میان سردفتران بودیم. همزمان بودن سردفتری و مدیر دفاتر خدمات الکترونیک باید در یک مکان باشد و در غیر این صورت باید به این موارد رسیدگی شود.»

آقای نجم‌آبادی در پایان در رابطه با شکایت‌های مردمی و امکان شکایت از متوفی به دلیل عدم بررسی زنده بودن خوانده شده در هنگام ثبت شکایت؛ اظهار داشت: « ارتباط ما با سامانه ثبت احوال برخط است؛ با فاصله یک الی دو روز این موضوع کنترل می‌شود. حتی مدیران ما نیز که فوت شدند، چون سیستم به سامانه ثبت احوال وصل است، دسترسی به سیستم قطع می‌شود. این مواردی که شما ذکر می‌کنید در زمانی است که اطلاعات هویتی ناقص برای خوانده ثبت می‌شود. به صورت عموم این مشکل پیش نمی‌آید.»

نظر شما

مانده : (1000) حرف

نظر مخاطبان درباره این مطلب

نمایش سایر نظرات
جستجو در اخبار

راه های ارتباطی


تمامی حقوق این وب سایت به گروه اقتصاد شبکه 1 سیما تعلق دارد